Challenges faced by Arab women under the sustainable development plan
أ.د. سرور طالبي (رئيسة مركز جيل البحث العلمي)
Sourour TALBI (JiL Scientific Research Center)
ورقة مشاركة في المؤتمر الدولي لكلية الحقوق بجامعة الشرقية: تشريع وقضاء مواكب لرؤية عمان 2040 المنعقد يومي 13 و14 من مايو 2024م
أنقر هنا لمشاهدة المحاضرة المرئية
مستخلص
تتناول هذه الورقة التحديات التي تواجهها المرأة العربية في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمعروفة أيضًا بأجندة 2030. ولقد خلصت إلى أن إدماج ((النوع الاجتماعي)) في السياسات الوطنية يشكل التحدي الأكبر الذي يواجه الدول العربية، لأنه يتعارض مع الثوابت الدينية من جهة، ويضر بالمرأة ويقلل من قيمتها من جهة أخرى. وعليه، جاء من بين التوصيات ضرورة وعي الدول العربية بالمخاطر المرتبطة بتنفيذ هذه الأجندة على المرأة والأسرة العربية وضرورة مواجهتها بشكل جماعي والمطالبة بالخصوصية الدينية
كلمات مفتاحية: حقوق المرأة – خطة التنمية المستدامة – النوع الاجتماعي – الدول العربية.
Abstract:
This article examines the challenges faced by Arab women under the United Nations Sustainable Development Agenda, also known as the 2030 Agenda.
I concluded that the integration of “gender” into national policies constitutes the greatest challenge facing Arab countries, because it conflicts with religious constants, and harms women and reduces their value.
Accordingly, among the recommendations was the need for Arab countries to be aware of the risks associated with the implementation of this program for Arab women and families and the need to confront them collectively and demand specificity religious.
Keywords: women’s rights – sustainable development plan – gender – Arab countries.
مقدمة
أصبحت حماية حقوق المرأة إحدى أهم الركائز التي تقوم عليها دولة القانون في المجتمع الدولي المعاصر، بحيث اعتبرت منظمة الأمم المتحدة ((المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل)) من بين أهم المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاقها التأسيسي لعام 1945، بل وربطتها بالسلام والتنمية المستدامة.
ولتحقيق هذه المساواة المنشودة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو ((اتفاقية السيداو))، المعروفة أيضًا باسم “شرعة حقوق المرأة”[1]، لأنها تلزم جميع الدول التي تصادق عليها باتخاذ تدابير قانونية لحماية حقوق المرأة وتفعيل “المساواة المطلقة” في جميع المجالات، بما في ذلك حقوق المرأة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أضف إلى ذلك، تُحمّل هذه الاتفاقية الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، مسؤولية حماية حقوق المرأة في: التعليم، والمشاركة السياسية، والحرية الجسدية، والصحة الإنجابية، والسلامة والأمن، والرعاية الصحية والعمل … وغيرها.
وفي عام 2015، حددت منظمة الأمم المتحدة 17 هدافا للتنمية المستدامة لعام 2030، من بينها أهداف متعلقة بتعزيز دور المرأة في المجتمع، وعلى المستوى المحلي فلقد اعتبرت منظمة المرأة العربية المرأة هي مفتاح التنمية المستدامة وأن قضايا المرأة مهمة ومترابطة بشكل وثيق في كافة المجالات ويجب معالجتها في إطار نهج متكامل، فبادرت بعقد أول مؤتمر دولي يهدف إلى ربط المرأة العربية بأجندة التنمية 2030 [2]، كما وقامت برصد علاقة المرأة بكل من هذه الأهداف الـ17 في إطار عدد من الدراسات المعدة خصيصا لذلك المؤتمر.
والملفت، أن كل من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المرأة العربية ترغبان في إنتاج مؤشرات من منظور ((النوع الاجتماعي)) لقياس التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الواردة في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ ومن هذا المنطلق تُطرح الإشكالية التالية: ما هي التحديات التي تواجهها المرأة العربية عند تنفيذ الأهداف الواردة في خطة التنمية المستدامة 2030؟
وللإجابة على هذه الإشكالية اقتضت الدراسة اتباع المنهج التحليلي من خلال عرض السياسة المتعلقة بحقوق المرأة في خطة التنمية المستدامة 2030، وتحليل أبعاد تطبيقاتها وانعكاساتها على المرأة فبالتالي المجتمعات العربية، للوصول إلى نتائج دقيقة ووضع توصيات واقتراحات تحسن وضعية المرأة في الدول العربية دون الإساءة لها أو لطبيعتها أو حتى لمكانتها داخل المجتمع، وذلك من خلال مقاربة الموضوع من الزاويتين التاليتين:
أولا- حماية حقوق المرأة وفق خطة التنمية المستدامة 2030
موقف الدول العربية من اتفاقيات حقوق المرأة –
حقوق المرأة وفق خطة التنمية المستدامة –
ثانيا- متطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة في الدول العربية
دمج ((النوع الاجتماعي)) في الخطط الوطنية –
المساس بالثوابت الدينية-
***
أولا- حماية حقوق المرأة وفق خطة التنمية المستدامة 2030
تعتبر المطالبة بحقوق المرأة من المواضيع الشائكة والحساسة التي تولد باستمرار جدلاً واسعاً بين مؤيدي تحرير المرأة من كافة القيود والحواجز والخروج عن الصورة النمطية التي تحول دون تحقيق الذات وبين المحافظين المتشددين في نظرتهم لحقوق المرأة ومكانتها، فما هو وضع حقوق المرأة في الدول العربية وماذا يجب أن يكون عليه وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030؟
موقف الدول العربية من اتفاقيات حقوق المرأة-
أصدرت منظمة الأمم المتحدة مجموعة من الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بعضها عام، مثل الإعلان العالمي لحقوق الانسان[3]، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[4]، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[5]؛ والبعض الآخر خاص بحماية حقوق المرأة[6]، في مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ((اتفاقية السيداو)) [7].
وتعتبر اتفاقية السيداو ثمرة ثلاثين عاماً من العمل والإعداد، مما جعلها شاملة لكل ما يتعلق بحماية حقوق المرأة وبالقضاء على التمييز ضدها في كافة المجالات؛ ولقد سارعت دول العالم للانضمام إليها، فكانت مصر الدولة العربية السباقة في التوقيع عليها سنة 1981، ثم تلتها اليمن في سنة 1984، فـتونس في 1985، العراق في 1986، الجماهيرية الليبية في 1989، الأردن في 1992، المغرب في 1993، الكويت في 1994، الجزائر في 1996، لبنان في 1997، المملكة العربية السعودية سنة 2000، موريتانيا في 2001، البحرين وسوريا سنة 2002، الإمارات العربية المتحدة في نهاية سنة 2004، وأخيرا كل من سلطنة عمان في 7 شباط 2006، وقطر في 2009[8]، أما السودان والصومال فلم ينظما بعد إلى هذه الاتفاقية ، كما توضحه الخريطة التالية:
والجدير بالذكر أن الدول العربية قد تحفّظت على بعض بنود هذه الاتفاقية[9]، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثانية منها التي تنص على ضرورة تحقيق المساواة “المطلقة” بين المرأة والرجل في جميع المجالات؛ وكذلك المادة 16 التي تعطي للمرأة نفس الحقوق والواجبات عند ابرام عقد الزواج وخلاله وعند فسخه؛ كما وامتنعت أغلبيتها، بما فيهم سلطنة عمان، عن التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية[10]، والذي يسمح للمرأة بتقديم شكاوى فردية إلى الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، كما توضحه الخريطة التالية:
ومع هذا شهدت الدول العربية بما فيها دول الخليج في السنوات القليلة الماضية، إصلاحات ملحوظة[11]، تُرجمت على أرض الواقع بتعديل التشريعات الوطنية وفتح المجال أمام المرأة للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وشملت هذه الإصلاحات التشريعية: تعديل دساتير بعض الدول، والقوانين الجنائية، والقوانين المدنية، وقوانين الجنسية، وقوانين العمل، ومؤخراً تعديل بعض مواد قوانين الأحوال الشخصية[12] سيما في المغرب[13]، الجزائر، تونس، مصر، الأردن، سوريا، لبنان، والإمارات العربية المتحدة، كما تم سن قوانين وإنشاء مؤسسات وطنية لحماية المرأة من كافة أشكال العنف وخاصة داخل الأسرة.
ومن جهتها التحقت سلطنة عمان بهذا الركب وعدلت تشريعاتها الداخلية لمواكبة هذا التحول العالمي، وكانت رائدة مقارنة بباقي الدول بالمنطقة، كونها أول دولة خليجية تمنح المرأة حق ممارسة حقوقها السياسية عام 1994، مما ساهم في وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار في مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى[14]، وكذلك في السلك الدبلوماسي، بل وحتى تمثيل سلطنة عمان أمام الهيئات الدولية[15].
وبالرغم من هذه الاصلاحات، فإن وضع المرأة في مجتمعاتنا العربية ليس في أفضل حالاته، وذلك بسبب سيطرة مظاهر الجهل المتعددة والأعراف والتقاليد المجحفة في حقها، مما ينتج عنه ارتفاع نسبة حالات الطلاق والعنف داخل الأسرة، وتحديداً ضد النساء اللواتي ينتمين إلى فئات اجتماعية مهمشة، بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة التنمية المستدامة تلزم الدول عمومًا بإجراء إصلاحات ذات طبيعة مختلفة، كما توضحه الفقرة التالية:
حقوق المرأة وفق خطة التنمية المستدامة-
في سبتمبر 2015، اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالإجماع خطة التنمية المستدامة، المعروفة أيضًا بأجندة 2030، وهي تتضمن 17 هدفًا عالميًا و169 غاية و231 مؤشر قياس[16]. وتهدف هذه الخطة إلى تحديد اتجاه السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، وتوفير خيارات وفرص جديدة لسدّ الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية وذلك قبل حلول عام 2030. كما أنّها تشكّل إطارًا عامًا يسترشد به العمل الإنمائي العالمي والوطني.[17]
وتنبثق خطة التنمية المستدامة من شرعة حقوق الإنسان[18] ومن وثائق دولية أخرى[19]، وفي مقدمتها إعلان الحق في التنمية[20]، كما وتؤكد ديباجة هذه الخطة على إعمال حقوق الإنسان للجميع، وعلى أنها قابلة للتطبيق عالميًا على الجميع في جميع البلدان، من خلال “شمل الجميع من دون أيّ استثناء” و”الوصول أوّلاً إلى المستبعدين والمقصيّين”، وبإيلاء انتباه خاص إلى المجموعات المهمّشة.[21]
كما وتخصّص أجندة 2030 هدفين لمكافحة التمييز وعدم المساواة، وهما الهدف رقم 5 بشأن المساواة بين الجنسين، والهدف رقم 10 بشأن الحدّ من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
ففي هذا الصدد ينص الهدف رقم 5 على ضرورة تحقيق ((المساواة بين الجنسين)) باعتباره عامل حاسم في تسريع تحقيق التنمية المستدامة حيث أن تمكين النساء والفتيات له أثر مضاعف، ويساعد على دفع النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات.
ويتم تحقيق هذا التمكين من خلال تعزيز الادماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو الانتماء العرقي أو الإثني أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك.
غير أن النص العربي لهذه الأجندة يتحدث عن ((المساواة بين الجنسين))، بينما النص الإنجليزي يتحدث عن ((المساواة في النوع الاجتماعي))، كما توضحه الصورتين التاليتين المأخوذتين “لقطة شاشة” من المواقع الرسمية لأجهزة منظمة الأمم المتحدة:
الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:[22]
الموقع الرسمي لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: [23]
أبعد من ذلك، فإن خلفية الهدف رقم (10) على الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باللغتين العربية والانجليزية يرفع راية “الشواذ”، كما هو مبين في “لقطة الشاشة” من موقعه الرسمي:
الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:[24]
وعليه فإن هذه الراية إشارة واضحة وصريحة إلى أن المقصود بـــ ((المساواة في النوع الاجتماعي)) في هذه الوثائق بنسختيها، هو فرض الاعتراف العالمي بهذه الفئة الضالة والمنحرفة، بل وبضرورة إدماجها في الخطط الوطنية للتنمية المستدامة قبل حلول عام 2030.
أما على المستوى العربي، فإن للمرأة بدون أدنى شك، دورًا مهمًا في تحقيق الأمن الاجتماعي والإنساني في المنطقة، وهذا يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمعات العربية. ولذلك، تعمل منظمة الإسكوا، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والأمانة العامة لجامعة الدول العربيّة، على توحيد رؤى الدول العربية فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمضيِّ قدماً لتحديد آليات تنفيذها[25].
وحرصاً مني أنا أيضاً على توحيد الرؤى بين الدول العربية، فإنني أستغل مشاركتي في هذا المؤتمر للتركيز على أهم التحديات التي تواجهها المرأة العربية وبالتالي المجتمعات الاسلامية كافة، والتي يجب أن يتم التصدي لها بشكل جماعي كما ستوضحه النقطة التالية:
ثانيا – متطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة في الدول العربية
تواجه الدول العربية تحدياً أساسياً عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة، والمتمثل في ضرورة دمج ((النوع الاجتماعي)) في برامجها وخططها الوطنية، وما يترتب عنه من مساس بالثوابت الدينية لهذه الدول، كما توضحه الفقرات التالية:
دمج ((النوع الاجتماعي)) في الخطط الوطنية –
| تُعّرف لجنة وضع المرأة نفسها بأنها [26]: ” المناصرة العالمية الأولى لـ ((المساواة في النوع الاجتماعي))” كما توضحه “لقطة الشاشة” من موقعها الرسمي.
ويتجلى ذلك بوضوح من خلال أنشطتها وتوصياتها، حيث أنها حثت الدول في دورتها الأخيرة المنعقدة في مارس 2024، على ضرورة الإسراع في تحقيق ((المساواة في النوع الاجتماعي – gender equality)) وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور ((نوع اجتماعي))[27]. |
 |
أما على المستوى العربي، فإن منظمة المرأة العربية[28] تعمل هي الأخرى على ترسيخ إدماج (النوع الاجتماعي)) في التنمية وتعتبره أداة مهمة لتحقيق المساواة في المنطقة العربية[29]، ولهذا السبب تنظم بشكل مستمر، دورات تدريبية تحت عنوان ((دورات تدريبية في مجال الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي)) تستهدف مسؤولي وزارتي المالية والتخطيط والأجهزة الوطنية للإحصاء، والآليات الوطنية المعنية بالمرأة والمجتمع المدني.[30]
كما وتعلن هذه المنظمة في موقعها الرسمي عن ((دبلوم النوع الاجتماعي والحوكمة))[31]، وذلك لتأهيل الكوادر والقادة العرب على كافة المستويات لدمج المنظور ((النوع الاجتماعي)) بشكل فعال في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، كما توضحه “لقطة الشاشة” من موقعها الرسمي:
الموقع الرسمي لمنظمة المرأة العربية
فما هو الفرق بين ((المساواة بين الجنسين)) وبين ((المساواة في النوع الاجتماعي))؟
بالرغم من كثرة الصكوك الدولية التي تلزم الدول بتحقيق المساواة بين الجنسين، إلا أنها لم تعط تعريفا لها بل اكتفت بتحديد مجالات ممارستها، أو ركزت على تعريف مفهوم التمييز ضد المرأة وأثاره[32]؛ ولكن عموما يمكن تعريف المساواة بين الجنسين على أنها عبارة عن عدم التفرقة أو الاستبعاد أو الإقصاء أو التفضيل أو الإذلال أو التقييد بسبب الجنس، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مع الاعتراف للمرأة بمختلف حقوقها الأساسية في شتى المجالات والاعتراف لها بالمساواة في الفرص والمعاملة وبحقها في ممارسة هذه الحقوق، بصرف النظر عن حالتها الشخصية.[33]
أما مصطلح الجندر“Gender“ أي ((النوع الاجتماعي)) فلقد استعمل لأول مرة في عام 1972 من قبل عالمة الاجتماع البريطانية “Ann Oakley”[34]، وذلك لوصف خصائص الذكورة والأنوثة المحددة اجتماعياً في مقابل خصائص الذكر والأنثى المحددة بيولوجياً، ومساهمة وسائل الاعلام في تأكيد ذلك الفارق، ثم انتشر هذا المصطلح في الثمانينات في أوساط الناشطات والحركات النسوية الغربية ليأخذ مفهوما أوسعا شاملا الصور النمطية الثقافية للذكورة والأنوثة.
أما على المستوى الدولي فلقد استعمل هذا المصطلح لأول مرة في مؤتمر السكان بالقاهرة عام 1994 ثم في مؤتمر بيجين لعام 1995 من خلال إدماج قضايا ((النوع الاجتماعي)) في التنمية الشاملة لزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، لكن دون تحديد مفهومه.
ويعتبر إدخال مصطلح ((النوع الاجتماعي)) في قاموس المواثيق الدولية غامضا لكن إجباريا حسب منهاج عمل بيجين الذي جاء في فقرته 308 ما يلي” وينبغي أن تظل المسؤولية على أعلى المستويات لضمان تنفيذ منهاج العمل وإدراج منظور ((النوع الاجتماعي)) في جميع السياسات والبرامج التي تتولاها منظومة الأمم المتحدة”[35].
فماهي هي عواقب إدراج مفهوم ((النوع الاجتماعي)) في التشريعات والسياسات الوطنية العربية؟ هذا ما ستوضحه النقطة الأخيرة من هذه الورقة:
- المساس بالثوابت الدينية:
تتطلب ((المساواة في النوع الاجتماعي)) معاملة المرأة بنفس الكيفية التي يعامل بها الرجال من دون أي تمييز وفي كافة المجالات، لأن المساواة بين ((النوع الاجتماعي)) تفرض على الدول النظر إلى المرأة والرجل بطريقة مجردة، أي وكأنهم أفراد ((عديمي الجنس)) [36] لهم حقوق وواجبات متساوية داخل المجتمع والأسرة.
ولقد حددت بعض التشريعات الغربية، بما فيها التشريع الفرنسي، المقصود بالمساواة الفعلية بين الجنسين، وهذا بعض مما جاء فيها[37]
تحقيق تام لتكافؤ الفرص بين الجنسين في المسؤوليات في جميع مجالات الحياة؛
اتخاذ وسائل جديدة للمساواة المهنية وإصلاح الإجازة الوالدية التي قد تمنح للأب كما للأم؛
اتخاذ إجراءات تضمن المشاركة المتوازنة في المسؤوليات الأبوية؛
اتخاذ إجراءات فعلية لتغيير الصور النمطية بين الجنسين؛
اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تحمل المعرفة العامة بالأبحاث الفرنسية والدولية حول البناء الاجتماعي للأدوار الجنسية (…)”.
إن تفسير القانون الفرنسي لمفهوم المساواة الفعلية بين الجنسين، ما هو إلا تجسيدا لبنود اتفاقية السيداو ومؤتمرات حقوق المرأة التي بدأت هي الأخرى بالمطالبة تدريجيا بتحرر المرأة من كافة القيود التي تفرضها عليها الثقافة أو الدين وشجعت على تغيير النظرة النمطية لدور كل من المرأة والرجل داخل الأسرة أو في المجتمع.
ففي هذا المعنى تنص الفقرة ما قبل الأخيرة من ديباجة اتفاقية السيداو: ” وإذ تدرك – الدول الأطراف في هذه الاتفاقية- أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة“؛ كما جاء في المادة الخامسة فقرة (أ) من هذه الاتفاقية: ” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة “.
ومن جهة أخرى يلزم منهاج عمل بيجين الدول كافة بإدراج ما يلي في سياساتها وفي تشريعاتها الوطنية[38]:
اعتبار عدم المساواة في الميراث[39] وتقديم المهر للزوجة عند ابرام عقد الزواج[40] عنف ضد المرأة وتقاليد ضارة بها؛
الاعتراف بــ ((الشذوذ الجنسي)): وفي هذا الاطار تحث الفقرة 83 (أ) الحكومات والسلطات التعليمية وسواها من المؤسسات التعليمية والأكاديمية على: ” وضع توصيات وصوغ مناهج دراسية وكتب مدرسية وتهيئة معينات تدريس خالية من القوالب النمطية المستندة إلى الهوية الجنسية، على جميع مستويات التعليم”.
وانطلاقا من هذه الوثائق أصبحت الدول الغربية تنتقد علناً الدول التي تجرم ((الشذوذ الجنسي)) وتهددها بوقف المساعدات الدولية وقطع العلاقات السياسية أو التجارية وابعاد الاستثمار الأجنبي عنها، وهذا بالضبط ما حصل مع العراق نهاية أبريل الماضي[41]، عندما شرَّع عقوبات على من يمارس “علاقة جنسية شاذة” وعلى كل من يروج “للشذوذ”[42].
خاتمة
على الرغم من أحقية المطالبة بحماية المرأة وضمان تمتعها بمختلف حقوقها الأساسية، إلا أن الاستجابة المطلقة لخطة التنمية المستدامة 2030، يتطلب معاملة المرأة باعتبارها ((نوع اجتماعي- Gender))، أي معاملة خالية من أي “نظرة نمطية” يمكن أن تعيقها في تحقيق ذاتها والمساهمة في التنمية المستدامة.
ومن ناحية أخرى، فإن هذه الوثيقة أو غيرها من وثائق حقوق المرأة، تفرض على كافة الدول اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها تحرير المرأة من جميع القيود والحواجز، بما في ذلك القيود الدينية، مما يلزم الدول العربية بتعديل قوانينها للأحول الشخصية لاسيما ما يتعلق بالأحكام الخاصة بالميراث وبأركان عقد الزواج وبمسؤوليات الوالدين داخل الأسرة، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للثوابت الدينية المستوحاة من أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
أضف إلى ذلك، فإن المساواة المنشودة بين الأمهات والآباء من حيث حق الوالدين في أخذ إجازة عمل لرعاية أبنائهم الرضع، هي في حد ذاتها ظلم وإجحاف كبير بحق المرأة لأنها تحرمها من حقها الفطري في الأمومة؛ وهذا ما يجعلنا نفترض أن عمل المرأة ومشاركتها في التنمية المستدامة هو واجب وطني وليس حقا تمارسه بإرادتها الحرة.
ونتيجة لذلك، تواجه الدول العربية تحديات كبيرة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة، إذ أنها مطالبة بالتعامل مع المرأة كفرد من أفراد المجتمع، ((عديم الجنس)) يخضع لنظرة غير نمطية أي “موحدة”، ويتمتع بكافة حقوقه ضمن “قالب محايد” موضوع من قبل هذه الأجندة العالمية، التي يتمثل هدفها الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة داخل الدول دون مراعاة القدرات الجسدية ولا الاحتياجات العاطفية للمرأة.
ومن هذا المنطلق أقترح في ختام هذه الورقة مجموعة من التوصيات:
التوصيات:
توصي الدراسة بضرورة:
الوعي بالأهداف الخفية وغير المعلنة التي تصبو إلى تحقيقها الوثائق الدولية الخاصة بحقوق المرأة أو خطة التنمية المستدامة سيما المرتبطة بتحقيق ((المساواة في النوع الاجتماعي))؛
تمسك الدول العربية بالخصوصية الإسلامية وتحصين المرأة العربية بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء؛
تمسك الدول العربية بالثوابت الدينية، وعدم قبول أي تفاوض بشأنها، سيما ما تعلق بتعديل أحكام المواريث وعقد الزواج؛
عدم انصياع الدول العربية للإملاءات الغربية التي تفرض تقبل “الشذوذ الجنسي” واعتباره حرية شخصية؛
عدم الانصياع للضغوطات الغربية لإخراج المرأة العربية عن طبيعتها أو التقليل من دورها الأساسي الذي تلعبه داخل الأسرة والمجتمع؛
الاعتراف للمرأة العربية بمختلف حقوقها الأساسية في شتى المجالات والاعتراف لها بالمساواة في الفرص والمعاملة.
وختاما يجب أن تكون لنا وقفة تضامنية مع المرأة الفلسطينية التي تعاني منذ عام 1948 من اعتداءات صارخة ومتكررة على حقوقها الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية والأمن والغذاء والصحة … فما فائدة وضع اتفاقيات دولية وخطط تنموية والحرص على تنفيذها وفق منظور غربي لا ديني، فحين العدوان على غزة متواصل على مرأى ومسمع من منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها ومحاكمها المختلفة؟
قائمة المصادر والمراجع
سرور طالبي، حقوق المرأة: المفاهيم والخلفيات، مداخلة مشاركة في المؤتمر الدولي المحكم الذي نظمته كلية الحقوق في جامعة الإسراء بغزة بتاريخ 11 و12 مارس 2019 تحت عنوان: ” تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية في ضوء الاتفاقيات والتجارب الدولية”، والمنشور في العدد الثالث من مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمية الصادر في ديسمبر 2019 الصفحة 15، رابط التحميل http://jilrc.com/archives/11536
سرور طالبي: تحفظات الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، بحث دكتوراه في القانون العام تحت اشراف بوغزالة محمد ناصر، جامعة الجزائر0101، 2010، http://biblio.univ-alger.dz/jspui/handle/1635/10885
أولا: وثائق دولية
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979:http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.html
إعلان ومنهاج عمل بيجين، وثيقة الأمم المتحدةA/CONF.177/20/Rev.1:
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1999:
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-elimination-all-forms
ثانيا: موقع الأمم المتحدة:
الأمم المتحدة، ما هي أهداف التنمية المستدامة؟
https://www.undp.org/ar/arab-states/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا: حقوق المرأة
https://archive.unescwa.org/ar/our-work/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
الأمم المتحدة، لمحة عن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 “المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة لعام 2030”: https://www.ohchr.org/ar/sdgs/about-2030-agenda-sustainable-development
الأمم المتحدة، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان:
https://www.ohchr.org/ar/what-are-human-rights/international-bill-human-rights#:~:text=%D8%A5%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86,%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9%D9%8B%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%A7.
موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
https://www.undp.org/ar/arab-states/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9/gender-equality
الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا: سعيٌ إلى توحيد رؤى الدول العربية قبيل انعقاد الدورة الستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، بيروت، لبنان، 26|02|2016:
https://archive.unescwa.org/ar/news/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%8C-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9
مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: دليل مرجعي حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030، متوفر باللغة العربية على هذا الرابط https://unsdg.un.org/sites/default/files/2021-09/unsdg-sdg-primer-report-ar_july6%281%29.pdf وباللغة الإنجليزية على هذا الرابط https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-11/UNSDG-SDG-Primer-Report.pdf
الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ” المرأة في رؤية المملكة العربية السعودية “2030، بيروت، لبنان، 14|10|2016:
https://archive.unescwa.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-2030-0
الموقع الرسمي للجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي: https://www.unwomen.org/en
ثالثا: موقع منظمة المرأة العربية
منظمة المرأة العربية، كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب، جلسة نقاشية موازية على هامش اجتماعات الدورة (68) للجنة وضع المرأة (CSW68) نيويورك 14|03|2024: http://arabwomenorg.org/NewsDetails.aspx?ID=1830
منظمة المرأة العربية، أخبار المرأة العربية في سلطنة عمان: http://arabwomenorg.org/wonews.aspx?ID=8
منظمة المرأة العربية، كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب: http://arabwomenorg.org/NewsDetails.aspx?ID=1830
منظمة المرأة العربية، ينظر منظمة المرأة العربية، دبلوم النوع الاجتماعي والحوكمة: http://arabwomenorg.org/Landing.aspx?ID=41
منظمة المرأة العربية، المرأة في أجندة التنمية المستدامة 2030: http://arabwomenorg.org/NewsDetails.aspx?ID=1830
رابعا: مقالات متفرقة:
الحرة / وكالات – واشنطن، ردود فعل حادة بعد إقرار “قانون المثلية الجنسية” في العراق، منشور في 28 أبريل 2024،
عبلة أبو علبة، قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية،
https://www.p- status.org/?todo=laws&lid=17&pcatid=2&sid=2
مقابلة مع بدرية الشحي نائبة رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان، تحت عنوان: نسوية الدولة في عُمان وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها سياسيا في 23 آذار/مارس 2023: https://carnegieendowment.org/sada/89365
خامسا- مصادر باللغات الأجنبية
Ann Oakley, Sex, Gender and Society. Maurice Temple Smith Ltd, London: 1972, Pp. 183- 185- 187. Mummeries in August 24/2007 in,
https://books.google.fr/books?hl=fr&id=DJKf5E4SdQMC&focus=searchwithinvolume&q=Gender
Juliette Roux, « L’égalité entre (toutes) les femmes et les hommes », La Revue des droits de l’homme [En ligne], mis en ligne le 22 mai 2015, 14 :27, URL: http://journals.openedition.org/revdh/1116 ; DOI : 10.4000/revdh.1116.
Loi française Du 4 août 2014 portant sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, version consolidée au 14 novembre 2018, in le service public de la diffusion du droit, in:
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029330832
United Nation, status of ratification interactive dashboard, in: https://indicators.ohchr.org/
[1] الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا: حقوق المرأة
ينظر: https://archive.unescwa.org/ar/our-work/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9 تم الاطلاع في 16|04|2024 على تمام الساعة 10:54.
[2] عقد المؤتمر تحت عنوان: “المرأة العربية في الأجندة التنموية 2015-2030” في القاهرة خلال الفترة 29 نوفمبر حتى 1ديسمبر 2015. ينظر منظمة المرأة العربية، المرأة في أجندة التنمية المستدامة 2030: http://arabwomenorg.org/NewsDetails.aspx?ID=1830 تم الاطلاع في 16|04|2024 على تمام الساعة 15:53.
[3] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، ينظر: http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf تاريخ الزيارة 02|05|2024 على تمام الساعة 13:46.
[4] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27. ينظر: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html تاريخ الزيارة 02|05|2024 على تمام الساعة 13:46.
[5] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر1966، تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس 1976، وفقا للمادة 49، ينظر: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html تاريخ الزيارة 02|05|2024 على تمام الساعة 13:52.
[6] تتمثل أهم الوثائق الدولية التي تعني بوضع المرأة في: اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949 – الاتفاقية بشأن المساواة في الأجور لعام 1951: “اتفاقية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل دي قيمة متساوية – اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، سنة 1952 – اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة لعام 1957 – الاتفاقية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة لعام 1958 – إعلان حقوق الطفل لعام 1959- الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960 – اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج لعام 1962 – إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة لعام 1967 – إعلان حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة لعام 1974- اتفاقية تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين: العمال ذوو المسؤوليات العائلية لعام 1981 – إعلان بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين لعام 1982 – استراتيجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لعام 1993.
[7] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979: اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27، ينظر: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.html تاريخ الزيارة 02|05|2024 على تمام الساعة 14:07.
[8] United Nation, status of ratification interactive dashboard, in: https://indicators.ohchr.org/, available in 18|04|2024 at 13:55.
[9] سرور طالبي: تحفظات الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، بحث دكتوراه في القانون العام تحت اشراف بوغزالة محمد ناصر، جامعة الجزائر0101، 2010، ينظر: http://biblio.univ-alger.dz/jspui/handle/1635/10885 تاريخ الزيارة 20|04|2024، 11:49.
[10] البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999، تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمبر 2000، وفقا لأحكام المادة 16 منه، ينظر:
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-elimination-all-forms تاريخ الزيارة 22|04|2024، على تمام الساعة 11:12.
[11] كانت آخرها المملكة العربية السعودية، للمزيد ينظر: الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ” المرأة في رؤية المملكة العربية السعودية “2030، بيروت، لبنان، 14|10|2016، https://archive.unescwa.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-2030-0 تم الاطلاع في 16|04|2024 على تمام الساعة 13:49.
[12] عبلة أبو علبة، قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية، ينظر: https://www.p-status.org/?todo=laws&lid=17&pcatid=2&sid=2 تاريخ الزيارة 21|04|204، على تمام الساعة 16:49.
[13] في 26 سبتمبر 2023، فتح المغرب باب مراجعة مدونة الأسرة وذلك نزولا عند التعليمات الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة، بحيث عقدت الهيئة المكلفة بهذا، منذ الفاتح من نوفمبر 2023، سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين، من فاعلين سياسيين وجمعيات مجتمع مدني ونقابات ومختلف الفعاليات، كما وضعت بريد الكتروني لهذا الغرض… ينظر مداخلة ممثلة المغرب في الجلسة النقاشية الموازية على هامش اجتماعات الدورة (68) للجنة وضع المرأة (CSW68) بنيويورك 14|03|2024، عن منظمة المرأة العربية، كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب، ينظر: http://arabwomenorg.org/NewsDetails.aspx?ID=1830 تم الاطلاع في 16|04|2024 على تمام الساعة 15:38.
[14] حاليا، في مجلس الوزراء العماني ثلاث وزيرات من بين 22 وزيرا، و12 امرأة عضوا بمجلس الدولة من بين 86 عضوا، إضافة إلى مقعدين تشغلهما امرأتان في مجلس الشورى من 86 مقعدا، ينظر رفيعة الطالعي، مقابلة مع بدرية الشحي نائبة رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان، تحت عنوان: نسوية الدولة في عُمان وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها سياسيا في 23 آذار/مارس 2023، متوفرة على الرابط: https://carnegieendowment.org/sada/89365 تاريخ الزيارة: 27|04|2024، على تمام 20:04.
[15] منظمة المرأة العربية، أخبار المرأة العربية في سلطنة عمان، ينظر: http://arabwomenorg.org/wonews.aspx?ID=8 تم الاطلاع في 16|04|2024 على تمام الساعة 16:19.
[16]الأمم المتحدة، لمحة عن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 “المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة لعام 2030” ينظر:
https://www.ohchr.org/ar/sdgs/about-2030-agenda-sustainable-development ، تاريخ الزيارة: 24|04|2024، على تمام 17:16.
[17] الأمم المتحدة، ما هي أهداف التنمية المستدامة؟ ينظر: https://www.undp.org/ar/arab-states/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9 تاريخ الزيارة: 24|04|2024، على تمام 20:42.
[18] تُعرف هذه الوثائق الثلاثة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية معًا باسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ينظر في ذلك الأمم المتحدة، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان متوفر في الرابط https://www.ohchr.org/ar/what-are-human-rights/international-bill-human-rights#:~:text=%D8%A5%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86,%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9%D9%8B%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%A7. تاريخ الزيارة 25|04|2024، على تمام الساعة 6:53.
[19] على الرغم من أن صياغة أهداف التنمية المستدامة لم تتمّ من منظور حقوق الإنسان، إلا أن العديد منها يعكس محتوى المعايير الدولية. فعلى سبيل المثال، الهدف 1 (القضاء على الفقر) والهدف 2 (القضاء التام على الجوع) والهدف 3 (الصحة الجيدة والرفاه) والهدف 4 (التعليم الجيد) والهدف 6 (المياه النظيفة والنظافة الصحية) والهدف 8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والهدف 11 (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، الهدف 16 (بشأن السلام والعدالة)، الهدف 17 (القضايا المتعلقة بالحق في التنمية ووسائل التنفيذ، الأمم المتحدة، ما هي أهداف التنمية المستدامة؟ المرجع السابق.
[20] ينظر الفقرة رقم 10 من خطة التنمية المستدامة : الأمم المتحدة، لمحة عن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مرجع سابق.
[21] ينظر الفقرة رقم 18 من خطة التنمية المستدامة، الأمم المتحدة، ما هي أهداف التنمية المستدامة؟ المرجع السابق.
[22] الهدف الخامس في خطة التنمية المستدامة في موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باللغة العربية: https://www.undp.org/ar/arab-states/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9/gender-equality باللغة الإنجليزية: https://www.undp.org/arab-states/sustainable-development-goals/gender-equality تم الاطلاع في 26|04|2024 على تمام الساعة 12:29.
[23] ينظر مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: دليل مرجعي حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030، متوفر باللغة العربية على هذا الرابط: https://unsdg.un.org/sites/default/files/2021-09/unsdg-sdg-primer-report-ar_july6%281%29.pdf
وباللغة الإنجليزية على هذا الرابط: https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-11/UNSDG-SDG-Primer-Report.pdf تم الاطلاع في 26|04|2024 على تمام الساعة 11:50.
[24] ينظر الهدف رقم 10 من خطة التنمية المستدامة في موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باللغة العربية والانجليزية، المرجع السابق.
[25] الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا: سعيٌ إلى توحيد رؤى الدول العربية قبيل انعقاد الدورة الستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، بيروت، لبنان، 26|02|2016، ينظر: https://archive.unescwa.org/ar/news/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%8C-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9 تم الاطلاع في 16|04|2024 على تمام الساعة 13:29.
[26] لجنة وضع المرأة هي لجنه فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تأسست في 21\06|1946، وهي تعتبر الهيئة الأساسية الرئيسية المخصصة حصرأ لصنع السياسة العالمية في ما يتعلق بالمساواة ما بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتهدف هذه اللجنة إلى إعداد التوصيات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي … للمزيد ينظر الموقع الرسمي لهذه الجنة على الرابط: https://www.unwomen.org/en تاريخ الزيارة 18|04|2024، على 16:45.
[27] الدورة 68 للجنة وضع المرأة المنعقدة في نيويورك في الفترة الممتدة بين 11 – 22 مارس 2024، ينظر: https://www.unwomen.org/en/how-we-work/commission-on-the-status-of-women تاريخ الزيارة 18|04|2024، على 16:58.
[28] منظمة المرأة العربية عبارة عن منظمة حكومية تعمل في إطار جامعة الدول العربية ومقرها جمهورية مصر العربية، بحيث وافق مجلس الجامعة على إنشاء المنظمة انطلاقاً من “إعلان القاهرة” الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد في نوفمبر/تشرين ثان 2000 ، ودخلت اتفاقية إنشاء هذه المنظمة حيز النفاذ في مارس/آذار 2003.
[29] منظمة المرأة العربية، كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب، جلسة نقاشية موازية على هامش اجتماعات الدورة (68) للجنة وضع المرأة (CSW68) نيويورك 14|03|2024، ينظر:
http://arabwomenorg.org/NewsDetails.aspx?ID=1830 تم الاطلاع في 16|04|2024 على تمام الساعة 15:38.
[30] ينظر الموقع الرسمي لمنظمة المرأة العربية، http://arabwomenorg.org/ تم الاطلاع في 16|04|2024 على تمام الساعة 15:38.
[31] وهو أول برنامج دراسي في مجال النوع الاجتماعي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (المعهد العربي لإعداد القيادات) بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، ينظر منظمة المرأة العربية، دبلوم النوع الاجتماعي والحوكمة: http://arabwomenorg.org/Landing.aspx?ID=41 تم الاطلاع في 22|04|2024 على تمام الساعة 16:13.
[32] ينظر سرور طالبي، حقوق المرأة: المفاهيم والخلفيات، مداخلة مشاركة في المؤتمر الدولي المحكم الذي نظمته كلية الحقوق في جامعة الإسراء بغزة بتاريخ 11 و12 مارس 2019 تحت عنوان: ” تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية في ضوء الاتفاقيات والتجارب الدولية”، والمنشور في العدد الثالث من مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمية الصادر في ديسمبر 2019 الصفحة 15، رابط التحميل: http://jilrc.com/archives/11536 ، تم الاطلاع في 28|04|2024، على تمام الساعة 14:17.
[33] للمزيد من التفاصيل ينظر: سرور طالبي، تحفظات الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، المرجع السابق ص 19-21.
[34] Voir : Ann Oakley, Sex, Gender and Society. Maurice Temple Smith Ltd, London: 1972, Pp. 183- 185- 187 . Mummeries in August 24/2007 in,
https://books.google.fr/books?hl=fr&id=DJKf5E4SdQMC&focus=searchwithinvolume&q=Gender, available in 28|04|2024, at 15 :44.
[35] ينظر سرور طالبي، حقوق المرأة: المفاهيم والخلفيات، المرجع السابق.
[36]يستند القانون الفرنسي حسب بعض الكتاب، على الرؤية المجردة لعديم الجنس (( asexuée)) وعلى مبدأ المساواة للفرد ” المجرد” المولود يتيم، غير المتزوج، والذي يتوفى دون أطفال، وفقاً للصيغة المنسوبة إلى إرنست رينان، ينظر:
Juliette Roux, « L’égalité entre (toutes) les femmes et les hommes », La Revue des droits de l’homme [En ligne], mis en ligne le 22 mai 2015, consulté le 28|04|2024, 14 :27, URL : http://journals.openedition.org/revdh/1116 ; DOI : 10.4000/revdh.1116.
[37] Voir la loi française Du 4 août 2014 portant sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, version consolidée au 14 novembre 2018, in le service public de la diffusion du droit, in :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029330832 consulté le 28|04|2024, 14 :41.
[38] ينظر إعلان ومنهاج عمل بيجين، وثيقة الأمم المتحدة A/CONF.177/20/Rev.1، وقد اعتمد كل من الإعلان ومنهاج العمل في الجلسة العامة 16، المعقودة في !5 أيلول/سبتمبر 1995؛ متوفرة في الرابط http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html تاريخ الزيارة 29|04|2024، على تمام الساعة 18:04.
[39] تلزم الفقرة 165 حرف (ه) من منهاج عمل بيجين الدول على: ” سن تشريعات والاضطلاع بإصلاحات إدارية لمنح المرأة المساواة مع الرجل في الحقوق في الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحصول على ملكية اﻷراضي وغيرها من أشكال الملكية والسيطرة عليها، وإلى الائتمان والميراث والموارد الطبيعية والتكنولوجيا الجديدة الملائمة”.
[40] تعتبر الفقرة 113 من منهاج عمل بيجين ” ويقصد بمصطلح “العنف ضد المرأة ” أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس يترتب عليه، أو من المحتمل أن يترتب عليه، أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة … (أ) أعمال العنف البدني والجنسي والنفسي التي تحدث في الأسرة، بما في ذلك … وأعمال العنف المتعلقة بالبائنة/المهر … وغير ذلك من التقاليد الضارة بالمرأة.”
[41] عدل البرلمان العراقي في 27 أبريل 2024 الماضي، قانون مكافحة الدعارة بتجريم “الشذوذ الجنسي” وفرض عقوبات تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على “العلاقات الجنسية المثلية”، وعقوبة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمي بـ”الممارسة المتعمدة للتخنث”، كما حظر هذا القانون أي منظمة تروج “للشذوذ الجنسي”، وعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7600 دولار).
[42] حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “ماثيو ميللر” العراق بعد تجريمها ” الشذوذ الجنسي” بأن “هذا التشريع قد يؤدي إلى إبعاد الاستثمار الأجنبي فيها”، كما نقلت رويترز عن دبلوماسيين من ثلاث دول غربية القول إنهم ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون “بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وأيضا لأنه سيجعل العمل مع العراق صعبا من الناحية السياسية، في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات”؛ أبعد من ذلك تعرضت أوغندا في العام الماضي لوقف الإقراض الجديد من قبل البنك الدولي، كما فرضت الولايات المتحدة قيودًا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين بسبب إصدارها قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية “المثلية” ينظر : الحرة / وكالات – واشنطن، ردود فعل حادة بعد إقرار “قانون المثلية الجنسية” في العراق، منشور في 28 أبريل 2024، متوفر على الرابط
https://www.alhurra.com/iraq/2024/04/28/%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82?amp تاريخ الزيارة 7|05|2024 على تمام الساعة 08:05.
